أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن إقامة صلاة الجمعة تدخل في إطار الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو من ينوب عنه وفي المساجد التي تحددها جهة الولاية المختصة ، ولا تنعقد في غير المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص ، وهي في عصرنا الحاضر وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية أو الجهة التي تسند إليها إدارة شئون المساجد في الدول التي ليس بها وزارات أوقاف أو شئون إسلامية ، وإقامة الجمعة بالمخالفة لذلك افتئات على الدين والدولة .
وأضاف جمعة في بيان له أن إقامتها في الظروف الراهنة في الشوارع أو الطرقات أو بدرومات المنازل أو أسطحها بالمخالفة لجهة الاختصاص إثم ومعصية بإجماع المؤسسات الدينية ورأي كل من يعتد برأيه من أهل العلم المعتبرين .
وأكد وزير الأوقاف أن قضية الخطاب الديني المستنير هي القضية الأولى لوزارة الأوقاف , سواء في مجال إعداد جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة في ذلك , أم من خلال تكثيف برامج التثقيف الديني عبر جميع الوسائل المتاحة , أم من خلال منع غير المؤهلين من اعتلاء المنابر .
وأضاف جمعة أنه لا مجال على الإطلاق لعودة أيٍّ من المنتمين إلى الجماعات المتطرفة أو المتشددة أو المتاجرة بالدين إلى اعتلاء المنابر مرة أخرى , مع إنهاء خدمة كل من يثبت انتماؤه تنظيميًّا لأي جماعة متطرفة , أو يتبنى أفكارها , أو يُمكِّن أيًّا من عناصرها من اعتلاء المنبر أو أداء أي درس بالمسجد .
و أكد وزير الأوقاف أن من يعرِّض حياة الناس لخطر محقق عمدًا بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية ، سواء أكان قد جمعهم لصلاة جمعة أم جماعة أم غير ذلك ، فإن الله (عز وجل) يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، فمن لم تصلحه الحكمة والموعظة الحسنة ، يقومه القانون الرادع .
المصدر : صدي البلد