كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، عن عقوبة التجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح بما فيها رفض الدفن في المقابر، مؤكدا أن العقوبة تتنوع ما بين الحبس 6 أشهر أو سنتين والغرامة ما بين عشرين أو خمسين جنيها على حسب نوع التجمهر.
وأوضح الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل هو ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
وأضاف أن العقوبة تكون الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام؛ ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
كانت قرية شبرا البهو التابعة لمدينة أجا في محافظة الدقهلية، شهدت صباح اليوم السبت، واقعة تنمر جديدة ضد طبيبة متوفاة بكورونا، حيث احتشد الأهالي أمام مدخل القرية لرفض دفن جثمانها بمقابر القرية.
وتبين أن الطبيبة متزوجة من أحد أبناء القرية، لكنها تنتمي لقرية مجاورة تسمى "ميت العامل"، لذلك طالب الأهالي بدفنها في مسقط رأسها خشية نقل العدوى إليهم.
المصدر : صدي البلد