فاصل نيوز
عقد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات اجتماعًا مع السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بمقر وزارة الخارجية في إطار التعاون البناء لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على قطاع السياحة المصري، وسبل تمكين شركات السياحة المصرية من سرعة استرداد مستحقاتها لدي شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوروبية.
تناول الاجتماع استعراض آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصري، وتم الاتفاق على تجهيز بيان شامل بجميع المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصري وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتى يتسنى بدء التحرك في أسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.
وأشاد السفير بدر عبد العاطي بالدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه صناعة السياحة في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا أن وزارة الخارجية تبذل كل جهد ممكن لدعم صناعة السياحة وأن هناك توجيهات دائمة لوزير الخارجية بتقديم جميع سبل الدعم لصناعة السياحة بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار، وأنه سيتم التحرك لمخاطبة الدول التي تنتمي إليها الشركات المدينة لسداد المستحقات بمجرد تلقي البيانات المطلوبة من القطاع السياحي حول المديونيات المستحقة.
وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أنه سيتم مخاطبة جميع الشركات والفنادق لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدى الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها إلى وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها، ووجه الوصيف الشكر إلى وزارة الخارجية لسرعة الاستجابة لطلب القطاع السياحي للتدخل لاسترداد تلك المستحقات ، مؤكدا انها بداية تعاون مثمر بين الجانبين لخدمة اقتصادنا القومي.
ومن جانبه أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أنه وضع تصورا للتحرك في هذا الملف ثقة في دعم الدولة بقوة انطلاقا من دعمها غير المسبوق في الآونة الأخيرة للقطاع، والذي أبدى الوزير النشط الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اهتماما كبيرا بهذا التصور بمجرد عرضه عليه، وأكد دعمه له لتحصيل مستحقات الشركات.
وأضاف الشاعر أن القطاع يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية في حل هذا الملف انطلاقًا من دعمها القوى لصناعة السياحة.
وأضاف الشاعر أن الحصر المبدئي لمستحقات الشركات والفنادق المصرية لدى وكلائهم الأجانب يشير إلى أنها تقترب من مليار دولار لدى الشركاء بعدة أسواق اجنبية معظمها بالدول الأوروبية، وأضاف أن القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت إلى توقف النشاط تماما مما يستدعي تحصيل جميع المستحقات الخارجية لمواجهة تلك الأزمة.
المصدر : صدي البلد
