فاصل نيوز
ظرف استثنائي.. أبو شقة: لرئيس الجمهورية حق التدخل في انعقاد مجلس النواب تنعقد 29 أبريل.. تشريعية البرلمان: لا توجد نية لاستمرار تأجيل جلسات النواببأمر الدستور.. برلماني: مجلس النواب مستمر حتى 9 يناير 2021
مصير غامض ينتظر دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب في ظل أزمة كورونا، الأمر الذي يضع النواب أمام عدة سيناريوهات لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المؤجلة وعلى رأسها الموازنة العامة للدولة وقوانين الانتخابات سواء الخاصة بمجلس النواب أو المحليات وغيرها من التشريعات المؤجلة.
وفي هذا الشأن قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مصر تشهد حاليا ظرفا استثنائيا بمواجهة وباء كورونا، الأمر الذي يؤثر بدوره على مؤسسات الدولة ومن ضمنها مجلس النواب، لذلك لا يمكن التوقع بمصير دور الانعقاد الحالي حتى ننتهي من كورونا.
وأوضح أبو شقة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المادة 156 من الدستور حددت ما يحدث في مثل هذه الحالات الاستثنائية، حيث نصت على: "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد".
وأضاف أنه "إذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار"، مؤكدا أن المجلس سينعقد يوم 29 أبريل الجاري لنظر ما سيتم خلال الفترة المقبلة.
مد دور الانعقاد
بدوره قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، إن المجلس سينعقد 29 أبريل الجاري، دون أي نية لاستمرار التأجيل، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للنواب والعاملين بالأمانة العامة بالمجلس من خلال التطهير والتعقيم مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي للنواب داخل الجلسة العامة.
وأوضح الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المجلس يسعى لإنجاز أجندته التشريعية المزدحمة وعلى رأسها قوانين الانتخابات سواء الخاصة بمجلس النواب أو المحليات بجانب مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة، حيث لا يجوز -وفقا للائحة الداخلية- فض دور الانعقاد إلا بعد إقرار الموازنة.
ورجح النائب، مد دور الانعقاد الحالي 3 أشهر بحيث ينتهي في سبتمبر بدلا من يونيو، وذلك لإنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية، مؤكدا أنه لا يوجد أي ازمة في انهاء هذه الاستحقاقات، حيث لم يضع الدستور مواعيد محددة لإنهائها.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أنه من المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب 9 نوفمبر القادم، وفقا للدستور الذي ينص على إجراء انتخابات البرلمان قبل انتهاء مدة المجلس بـ60 يوما، مشيرا إلى وجود متسع من الوقت لإنهاء قوانين الانتخابات.
9 يناير 2021
فيما أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية، أن البرلمان الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021، وفقا للمادة 106 من الدستور والتي تنص على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".
وأوضح العليمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أول اجتماع للمجلس كان في 10 يناير 2016، لذلك سينتهي في 9 يناير 2021، على أن تجرى انتخابات المجلس قبلها بشهرين أي 9 نوفمبر، مشددا على أن انتهاء دور الانعقاد الحالي لا يعني انتهاء عمل المجلس.
وأكد النائب أن تغيير موعد انتهاء المجلس يحتاج إلى تعديل نص الدستور، وهو أمر صعب ويحتاج إلى المزيد من الإجراءات، كما لا يوجد داع لذلك، خاصة في ظل التشريعات المؤجلة والأجندة المزدحمة التي سيعكف النواب على إنجازها قبل انتهاء مدة المجلس.
وتبلغ مدة دور الانعقاد بحد أدنى 9 أشهر، تبدأ من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، لذلك من المفترض أن ينتهي دور الانعقاد الحالي في شهر يونيو.
وقرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا في 12 أبريل 2020، ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 29 من أبريل 2020.
المصدر : صدي البلد
