أكد خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي ضرورة تطبيق العقوبات التي جاءت في قانون العقوبات من حبس وغرامة علي كل من يقوم بترويج شائعات حول فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وتنشيط جميع أجهزة الدولة للتصدى هذا الأمر بقوة.
وطالب "حنفى " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، المواطنين بعدم تصديق أي معلومة على وسائل التواصل الاجتماعى دون الرجوع الى مصدرها الحقيقي بالدولة، وتابع النائب حديثه:" هناك بعض المروجين يستغلون الازمات فى نشر الافتكاسات التي تخلق بلبلة في المجتمع".
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان الى أن هناك مجموعة من الاشخاص الهاكرز وغيرهم الذين هدفهم نشر الفيروسات و اختراق الاجهزة عن طريق رسائل يوجد بها معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، وعلى المواطنين عدم الانسياق ورائها.
وحذر النائب المواطنين من أخذ معلومات من مواقع التواصل الاجتماعى دون الرجوع الي مصدرها الحقيقى مثل ما حدث فى الآونة الاخيرة حول شائعات فتح المساجدة وذهاب المصلين إليها بداية من حلول شهر رمضان.
وكان ذلك بعد أن كشف المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، عن حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح المساجد لصلوات الجماعة خلال الأيام الجارية مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
قال المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، إنه لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، موضحا أن القرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي "انتشار فيروس كورونا" وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة.
وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
المصدر : صدي البلد