فاصل نيوز
اكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أثر سلبا على كل مناحي الحياة، بما فيها الحياة الحزبية والسياسية ذاتها إذ توقفت عجلة الإنتاج مثلما توقفت كافة الفاعليات والأنشطة الحزبية ، بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي باستثناء حملات التوعية وتطهير المنشآت والتي أصبحت الشغل الشاغل لجميع الأحزاب السياسية بما فيها حزب الحركة الوطنية المصرية الذي أخذ على عاتقه دعم الدولة والقيام بدوره المجتمعي حيال هذه الجائحة التي ضربت دول العالم المختلفة .
وأردف اللواء رؤوف قائلا : ان الأمر قد يبدوا للبعض مستغربا الحديث به الان ولكننا نتحدث عن دوله ومؤسسات دستوريه وظروف قهرية تحدث وأمور قد نشهدها بالقريب العاجل فما يقاس بعمر الفرد من أيام وشهور يقاس بعمر الدول بالسنوات والعقود لذا فنحن في الحركة الوطنية نتوقع تأجيل الاستحقاقات الانتخابية حال عدم الوصول لعلاج ناجع لفيروس كورونا المستجد، نظرا لأن الانتخابات تحتاج دعاية وتواصل وتجمعات بين الناخبين ومؤتمرات وندوات وحملات انتخابية فضلا عن الزحام الذي سيخيم على اللجان الانتخابية أيام الانتخابات، لذا فأن التأجيل قرار منطقي وعقلاني في ظل الظرف القهري الراهن ونحن كحزب نؤيد هذا التوجه في حال عدم انتهاء الأزمة وعدم التوصل لعلاج الفيروس الوبائي الذي يجتاح العالم .
وأوضح رؤوف السيد علي ان الدولة واجهزتها ومؤسساتها الحكومية تتحمل حاليا عبأ رهيب وثقيل في مواجهة تداعيات تلك الجائحة الوبائية واعتقد انه ليس لديها رفاهية الإشراف علي اجراء انتخابات من اي نوع خلال الظرف العالمي والمحلي العصيب .
وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية علي ان المتابع للامور سيجد ان مجلس النواب الحالي تنتهي دورته البرلمانية الحالية في شهر يونيو القادم اي في غضون شهرين من الان والمجلس قد أرجأ جلساته للمرة الثانية علي التوالي ليوم 29 / 4 / 2020 لتعذر انعقاده لما تمر به البلاد من ظروف قهرية تحول بينه وبين الانعقاد وعند عودته في الموعد المقرر سيكون حل علينا شهر رمضان ولا يعلم احد الا الله فقط ماذا سيستجد من تطورات للأحداث ؟ فربما يؤجل البرلمان جلساته مرة اخري لما بعد عيد الفطر وبحسب الظروف التي تطرأ علي البلاد وما تتعرض له من تداعيات بسبب تلك الجائحة وفي هذه الفتره ستنتهي الدوره البرلمانية ولا اعتقد ان المجلس سيستطيع الانتهاء من قوانين الانتخابات للمجالس النيابية والمحليات مما يبدوا معه تعذر واضحًا في إصدار القوانين المنظمة للعملية الانتخاببة قبل دور الانعقاد الجديد المقبل في شهر اكتوبر 2020 في حين تنتهي مده هذا المجلس بشهر يناير 2021 .
وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية ان البعض يتصور انه من الجائز إصدار قرار رئاسي بمد دورة برلمانية اخري لهذا المجلس عبر استكمال دورته لتنتهي بشهر يونيو ٢٠٢١ وهذا مخالف للدستور وغير جائز فمد الدورة البرلمانيه للمجلس غير مطروح وسيترتب عليه عوار دستوري يرتب اثر البطلان والانعدام لكافة ما يصدر عن هذا المجلس بعد انتهاء مدته المقررة في يناير ٢٠٢١
وتابع اللواء رؤوف قائلا : هنا قد يثور التساؤل ماذا سيحدث اذا انتهت مدة هذا المجلس المحددة وفقا للدستور ولم يصدر عنه القوانين المنظمه لإجراء العمليه الانتخابيه ؟! والجواب هنا هو انتقال السلطه التشريعيه مؤقتا لرئيس الجمهوريه وفقا لما ينص علية الدستور فيحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوة القانون في غيبة المجلس وفقا لنص المادة 156 من دستور 2014 والتي تنص علي الآتي : " إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار ".
وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية : ان هذا ما حدث بعد حل مجلس الشعب في عام 2011 حيث انتقلت سلطة التشريع للمجلس الاعلي للقوات المسلحة السلطة المؤقتة وحدث ايضا بعهد المستشار عدلي منصور الذي شغل منصب الرئيس المؤقت للبلاد عقب ثورة 30 يونيو بان انتقلت له سلطة التشريع بعد حل مجلس النواب وانتقال سلطة التشريع له بصفته رئيس الجمهوريه المؤقت ولهذا ووفقا لنص الدستور عرض علي المجلس الحالي ما يقارب ويزيد على ٢٠٠ تشريع فور انعقاده لمناقشته وإقراره وهي القرارات بقوانين التي اتخذت في غيبه المجالس واقروها .
وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن أثار فيروس كورونا المستجد أدت لتأخير إصدر عدد كبير من القوانين وعلى رأسها مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي يستهدف مشروع قانون الجمارك، لتيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة ، كما تأجل مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ( البنوك ) الذي يهدف مشروع قانون ” البنوك ” إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة ، وتأجيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ومشروع قانون نقابة المهندسين ، وبالتالي لم يعد مستغربًا ان تؤجل الانتخابات النيابية ويؤجل معها إصدار القوانين المنظمة لها علي ان يتم إصدارها من قبل رئيس الجمهورية كونه سيتولي السلطة التشريعية في البلاد بعد انتهاء مدة البرلمان الحالي وفقا لما ينص علية الدستور وذلك عندما تستقر الأوضاع ويتم الانتهاء من الاثار والتداعيات السلبية التي يتسبب فيها فيروس كورونا الوبائي الذي يجتاح كل دول العالم وحتي نتمكن من اجراء اي عملية انتخابية في ظل ظروف صحية آمنه تضمن سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لأي أذي محتمل ربما يتسبب فيه وباء كورونا .
المصدر : صدي البلد
