فاصل نيوز
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الأقساط التأمينية وفوائدها.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها استنادَا إلى عقود التأمين المبرمة مع الشركة المطعون ضدها – وهى من العقود الملزمة للجانبين – وما ترتب عليها من مديونية لعدم سداد كامل الأقساط التأمينية – بخلاف الفوائد – بما تكون معه المبالغ محل المطالبة محل منازعة غير محددة المقدار – ابتدًاء – تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء وتكون المطالبة بهذا الدين عن طريق الدعوى العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .
المصدر : صدي البلد
