فاصل نيوز
مع بدء انتشار فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، ترددت دول كثيرة، بما فيها الصين نفسها بؤرة الوباء، في فرض إجراءات الإغلاق والحظر، لكن مع تزايد حالات الوفاة بالفيروس راحت دولة تلو أخرى تلجأ مضطرة لفرض إجراءات الإغلاق والحظر في محاولة لحصار الوباء والسيطرة عليه.
وبحسب موقع "وي تراكر"، فبحلول نهاية مارس الماضي كانت 100 دولة على الأقل قد فرضت إجراءات إغلاق وحظر جزئية أو كلية، باستثناء قلة من الدول تجنبت تلك الإجراءات لسبب أو آخر، ومنها إثيوبيا.
وبالرغم من توصية منظمة الصحة العالمية باتباع إجراءات الإغلاق والحظر، اكتفت إثيوبيا بإعلان حالة طوارئ، وناشد رئيس الوزراء آبي أحمد المواطنين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية بمكافحة الوباء.
وبحسب الموقع، ربما كان آبي أحمد يدرك أن اقتصاد بلاده لا يتحمل التعطل الناجم عن إجراءات الإغلاق والحظر، وبالرغم من تعطيل الدراسة ومناشدة السلطات للسكان بالبقاء في المنازل بقدر الإمكان، تخشى أديس أبابا من أثر تشديد إجراءات الطوارئ أكثر من ذلك على عجلة الاقتصاد ودخول المواطنين.
بسبب كورونا.. البطالة في أمريكا تصل معدلات غير مسبوقة
خطر الموت.. أجهزة التنفس الاصطناعية قد تقتل مصابي كورونا بنسبة 50%
ونقل الموقع عن المحلل المختص بالشأن الإثيوبي بمجموعة الأزمات الدولية ويليام دافيسون أن هناك مخاوف تتعلق باحتمال انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في إثيوبيا دون إمكانية لاكتشاف ذلك، وتتصل بذلك مخاوف من إمكانية استغلال السلطات حالة الطوارئ لتبرير انتهاكات حقوقية ضد جماعات معارضة.
وربما كانت معدلات الفقر المرتفعة في إثيوبيا هي السبب الرئيسي لتجنب فرض إجراءات الإغلاق والحظر، فهي ثاني أكثر بلاد القارة سكانًا بعد نيجيريا، وواحدة من أفقر بلاد القارة والعالم، ولا يتجاوز معدل نموها الاقتصادي 2.6%.
ومع انتشار فيروس كورونا، صارت النصيحة الطبية الأكثر تداولًا هي غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون، لكن أكثر من 40% من المنازل في إثيوبيا تعاني من غياب توصيلات المياه، فيما تتمتع نحو 51.5% من المنازل بتوصيلات مياه لكنها في الأغلب مياه غير نظيفة أو صالحة للاستخدام الآدمي، فضلًا عن أن الفقر لدى بعض الشرائح يبلغ درجة تعجز معها حتى عن شراء الصابون، وفقط نحو 8% من المنازل تتمتع بتوصيلات مياه نظيفة ويستطيع ساكنوها شراء الصابون.
ومن ثم فإن إخضاع سكان يعيشون في مستويات معيشية متردية كهذه لإجراءات إغلاق وحظر مشددة سيكون له أثر مدمر على إمكانيات الحياة بالنسبة لهم، فضلًا عن أنه سيكشف بوضوح قصور إمكانيات الحكومة الإثيوبية عن إسناد أو إعالة المتضررين من هذه الإجراءات، لكن يبقى السؤال: هل ستكفي حالة الطوارئ لتجنيب البلاد كارثة انتشار فيروس كورونا، وهل يمكن أن ينجو الشعب الإثيوبي من الوباء وأكثر من نصفه يعجز عن الحصول على الصابون؟
المصدر : صدي البلد
