فاصل نيوز
أكد تقرير صادر عن سي ان بى سي CNBC عربية، أن مصر من الدول التي اتخذت إجراءات احترازية للتصدي لأزمة انتشار جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالأخضر واليابس في مشهد الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل حماية اقتصادها والقطاعات الحيوية الاقتصادية.
قرارات الرئيس السيسي
وأضاف التقرير أنه خلال الفترة الماضية قامت مصر بقرار من الرئيس السيسي في منتصف شهر مارس منذ انتشار فيروس كورونا بتقديم حزمة دعم بـ 100 مليار جنيه ،بالإضافة إلى تعليق الدراسة والرحلات الجوية مثل العديد من دول العالم.
ومن الإجراءات أيضا خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة الى4,5 لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بـ 10 قروش لدعم المواطن المصري للتصدي في التأثيرات الإقتصادية الكبيرة لفيروس كورونا.
كما تضمنت الإجراءات إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية لـ 6 أشهر، التي تأثرت بشكل كبير في العديد من المحافظات والمدت السياحية، ومنحت مصر قروضًا لقطاع الطيران لفترة سماح تمتد لعامين.
كما تقدم مصر منحة لنحو 1,5 مليون شخص من العمالة الغير منتظمة المتضررة وتقدر هذة المنحة بـ 500 جنية لكل عامل شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، كما قامت بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2,25 مليار جنيه.
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا ضخ 20 مليار جنية من أجل دعم البورصة المصرية، بالإضافة إلى خفض ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.
ومن بين إجراءات البورصة المصرية إعفاء الغير مقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وكانت هذة الإجراءات لدعم التراجعات الحادة التي شهدناها منذ بداية العام على البورصات العربية والعالمية والخسائر الفادحة التي شهدتها هذه البورصات
إجراءات البنك المركزي
قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% في اجتماع استثنائي يوم 16 مارس 2020 و تأجيل كل استحقاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من فيروس كورونا لمدة 6 أشهر ( دون تحمل غرامات تأخير أو فوائد )
قام البنك خلال شهر مارس 2020 باستخدام نحو 5.4 مليار دولا أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد سلع إستراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة
ووفر هذا الاحتياطى النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى إلى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وتراجع الاحتياطي الأجنبي المصري من45 مليار دولار في شهر فبراير إلى 40 مليار دولار في شهر مارس الماضي .
المصدر : صدي البلد
