رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإعلان المملكة العربية السعودية ، باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، عن وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين.
وأوضح جوتيريش في بيان- وفق ما أورده مركز أنباء الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس- أن هذا الإعلان "يمكن أن يساعد في تعزيز الجهود نحو السلام، بالإضافة إلى جهود استجابة البلاد لجائحة كوفيد-19".
وفي بيانه، قال جوتيريش "أدعو الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الانخراط ، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مفاوضات يعمل مبعوثي الخاص مارتن جريفيث على تيسيرها".
وأكد الأمين العام أن الحوار هو السبيل الوحيد الذي سيتمكن من خلاله الطرفان من "الاتفاق على آلية للحفاظ على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتدابير بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة من أجل إنهاء الصراع".
وقد صرح المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة، وبناء على إعلانها السابق في (25 مارس 2020)، أيدت ودعمت قرارات الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمواجهة عواقب انتشار فيروس كورونا، ودعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لخفض فتيل التوتر واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية من شأنها أن تؤدي إلى بناء الثقة بين الطرفين في اليمن.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس يجري مناقشات ثنائية يومية مع الأطراف لبحث الاستئناف "العاجل" للعملية السلمية لإنهاء الحرب بشكل شامل وتعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة فيروس كـوفيد-19.
وقد أعرب عن أمله، في بيان أصدره مؤخرا، في أن تسفر مشاوراته الحثيثة واليومية مع الأطراف اليمنية عن تحقيق نتائج مرجوّة ترضي اليمنيين وتلبي تطلعاتهم.
ويبدو أن ذلك يسفر عن إشارات إيجابية بما فيها الإعلان الحالي للتحالف عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، يبدأ اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020.
وقد أشار "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إلى أن وقف إطلاق النار هذا قابل للتمديد، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص إلى عقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الخاص لمناقشة اقتراحه بشأن الخطوات والآليات لتطبيق وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، لبناء الثقة البشرية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
المصدر : صدي البلد