فاصل نيوز
قدم مجموعة من النواب عدد من المقترحات التي من شأنها دعم العمالة غير المنتظمة، وحماية العاملين بالقطاع الخاص، وذلك في ظل الأزمة التي يعانون منها، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وتمحورت مطالب نواب البرلمان حول مد فترة التقدم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين منها، لاسيما وأن مليون ونصف المليون عامل هم من يستفيد من تلك المنحة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أصل 14 عامل يومية.
النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أكد بدوره على ضرورة تعويض العمالة غير المؤقتة على الخسائر التي يتعرضون لها جراء الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتوقف عجلة الإنتاج، نظرا لأنهم يحصلون على قوت يومهم يوما بيوم ولا يملكون رفاهية المكوث في المنزل.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن العمالة غير المنتظمة هى العمالة غير المؤمن عليها، ويبلغ عددهم أكثر من 14 مليون عامل وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء موضحا أن 15 مليون عامل مؤمن عليهم ما بين قطاع خاص وحكومي ومعاشات، في حين أن قوة العمل فى مصر نحو 29 مليون شخص.
وطالب بدراوي وزارة القوى العاملة بفتح باب التقدم للتسجيل للحصول على منحة العمالة غير المُنتظمة حتى نهاية شهر أبريل الجارى كدفعة أولى، على أن يتم مدها بعد ذلك إلى نهاية السنة المالية الحالية 2019/2020 فى 30 يونيو 2020، قائلا "من تمكنوا من تسجيل بياناتهم فى قاعدة بيانات الوزارة حتى الآن نحو مليون ونصف عامل فقط، وهذا الرقم يُمثل 10% فقط من العمالة غير المنتظمة فى مصر".
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن أكثر من 12 مليون عامل لن يحصلوا على منحة العمالة غير المنتظمة لان وزارة القوى العاملة أعلنت أنها أن الصرف سيتم لمليون ونصف عامل فقط.
واقترح بدراوي أن يتم صرف منحة الـ 500 لجميع العمالة غير المنتظمة موضحا أن تكلفتها على الدولة ستصل إلى نحو 20 مليار ويمكن توفيرها من الـ100 مليار التى تم تخصيصها لمواجهة كورونا.
فيما تطرق النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح العمالة غير المنتظمة 500 جنيها لمدة 3 أشهر، ووصفه بالموقف التاريخي والإنساني مطالبا من جميع المؤسسات بالدولة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى وبما يضمن تخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على هذه الطبقات سواء بالنسبة للعمالة المؤقتة او العاملين داخل القطاع الخاص.
وكشف " الحناوي" أنه سيتقدم بمشروع قانون لتحسين الدخل الجماعى الذى على صرف 10 % من الأرباح فى نهاية كل عام لجميع العاملين داخل المشروعات التابعة للقطاع الخاص بمختلف انواعها الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
وكان وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة للحفاظ على العاملين بالقطاع الحكومي وعدم تضررهم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسحلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "خلوا كل الكبار (كبار السن) مع التقدير ليهم ميحضروش العمل بتكلم على القطاع الحكومي، وبرضه لو القطاع الخاص يلتزم بده دون أن يمس مرتبات الناس".
وتابع الرئيس: "الدولة مجتش قالت إننا هندي المرتبات بخفض 20 أو 30% لكن كمان القطاع الخاص مسئول معانا يحافظ وهنساعده في اللي حصل كله وممكن نزود علشان نخفف عنه ما أمكن، يبقى كبار السن والسيدات في البيت".
في السياق ذاته، طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة جعل مدة التسجيل للعمالة الغير منتظمة لدى القوى العاملة، مفتوحة، بدلا من إغلاق فترة التسجيل يوم الخميس، مشيرة إلى أن الدولة قبل أحداث كورونا، كانت تسعى بكامل طاقتها إلى حصر تلك العمالة، والمناداة بضرورة تسجيل بياناتهم، الأمر الذي يتطلب فتح باب التسجيل أمامهم لمدى طويلة.
وأوضحت عطوة، ضرورة تكاتف المجتمع المدني مع الحكومة في تسجيل تلك العمالة ، والتوعية بأن هناك موقع لتسجيلها للوقوف بجانبهم ودعمهم، لا سيما وأن منظمات المجتمع المدني لديهم القدرة في الوصول لنقل هذه الشرائح لا سيما داخل القرى والنجوع النائية.
وطالبت بضرورة ضم عمالة المنازل، ضمن تلك العمالة وتوسيع البحث عنهم، باعتبارهم فئة تعاني كثيرا في إيجاد دخل ثابت لهم، فضلا عن تعرضهم العديد من المضايقات من قبل أصحاب تلك المنازل الذين يعملون لديهم، بالإضافة إلى جميع الذين تم فصلهم من العمل جراء أزمة كورونا، والتي تشمل المرشدين السياحيين، والعمالة التي كانت توجد في العديد من القرى السياحية.
المصدر : صدي البلد
