جاء قرار محكمة استئناف بالسودان بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير، بوضعه في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بعد إدانته بقضايا فساد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وقال محامي البشير، هاشم الجعلي، لوكالة فرانس برس إنه سيستأنف الحكم في المحكمة العليا لقناعته التامة بأنه ليس هناك قضية – على حد زعمه.
وكانت محكمة في الخرطوم قضت في ديسمبر الماضي بالتحفظ على البشير في "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين"، بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا ضده.
وقررت المحكمة أيضا مصادرة 6,9 مليون يورو و351,770 دولارا و5,9 مليون جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزله.
وأدين البشير، البالغ من العمر 75 عاما، بـ"الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي". وتصل عقوبة التهمتين عادة إلى السجن لنحو عشر سنوات.
المصدر : صدي البلد