فاصل نيوز
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن قرارات الحكومة اليوم بتقليص ساعات حظر التجول، ليبدأ من الثامنة مساءً، لا يعني الاطمئنان، محذرا من التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بؤرة الخطر لا تزال حاضرة، وانتشار فيروس كورونا، وإن كانت مصر من أقل الدول من حيث عدد الإصابات، إلا أنه يجب أن تكون هناك إجراءات وقائية أكبر من قبل المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن معظم الدول الخارجية التي تعاني من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كان أعداد الإصابات بها مقارب لنا، لذا يجب توخي الحذر.
وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء استمرار القرارات التي اتخذتها الحكومة في ٢٥ مارس الماضي لمدة أسبوعين مع تعديل الموعد ليكون من 8 مساء إلى 6 صباحا حيث يحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع العشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية. وتضمنت حزمة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات،والكافيهات، والكازينوهات،والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل. وفي الوقت نفسه، قرر رئيس مجلس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.
وأكد رئيس الوزراء على امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين، كما شملت القرارات إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح رئيس الوزراء أن أحكام القرارات السابقة تسري لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به.
كما أعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات؛ أيًا كان نوعها، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال؛أيًا كان نوعها، وذلك لمدة أسبوعين وكذا تعليق حركة الطيران.
ونصت القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها،يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمنت القرارات بأن تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها في تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.
المصدر : صدي البلد
