فاصل نيوز
تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تربح المعلمين من أبحاث الطلاب بالمخالفة لقرار الوزارة وضرورة توقيع عقوبات مغلظة عليهم.
وقالت النائبة، في طلبها، إن وزارة التربية والتعليم اتجهت نحو تعليق المدارس والمعاهد وإلغاء الترم الدراسي الثاني من كل الفصول الدراسية حتى انفراج أزمة فيروس كورونا، واستبدلت امتحانات آخر العام ببحث يقوم به الطالب ويرسله على موقع الوزارة أو إلى المدرسة لمنع التجمعات، حيث قررت الوزارة إلغاء امتحانات الترم الثاني بالنسبة للصفوف الإعدادية واستبدالها بمشروع بحثي، يحدد نجاح ورسوب الطالب.
وأضافت: "كذلك الحال لسنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي".
وأشارت إلى أن هناك شكوى من أولياء الأمور، بأن هناك معلمين في مدارس مختلفة بدأوا يتربحون من وراء ذلك البحث الذي سينفذه الطلاب بمساعدة المدرسين، ويحاولون الحصول على أموال من أولياء الأمور نظير مساعدة الطلاب في البحث العلمي، رغم قرار التعليم بأن تلك مجانية دون أي رسوم وتعتبر بديلًا عن الشرح في الفصول.
وطالبت بإعلان إمكانية شكوى أولاء الأمور من هذا الأمر وتسهيل هذا الإجراء لمنع أي محاولة من المعلمين لاستغلال الأزمة ، وأيضا توقيع عقوبات مغلظة على كل من يقوم بذلك العمل.
وشددت على أن فكرة البحث كبديل الامتحانات مهمة ومفيدة، وتخدم توجهات الدولة لتقليل التجمعات، لكن المدرسون أو المكاتب الخاصة يحاولون التربح منها، رغم تأكيد التعليم أن المدرسين دورهم مساعدة الطلبة في الأفكار والمعلومات بشكل مجاني.
ونوهت إلى أن بعض المدرسين أوقفوا الشرح على موقع الوزارة الإلكتروني في انتظار دفع أولياء الأمور مقابل الشرح، وهناك أيضا أزمة أخرى في أن إدارات المدارس حصلت رسوما من الطلاب لإعطائهم أكواد الامتحانات.
المصدر : صدي البلد
