فاصل نيوز
أعلن جهاز تنمية المشروعات عن مبادرة جديدة لدعم جميع المشروعات الصغيرة المتضررة "خاصة الصناعية وكثيفة العمالة" من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة "حدها الأقصى سنة"، ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطى أزمة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا واستكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.
شروط وإجراءات القرض استثنائي من جهاز تنمية المشروعات
– المبادرة تشمل جميع المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى.- الحد الأقصى لهذا القرض مليون جنيه.- القرض ذو فائدة ميسرة.
– تحدد الفائدة تبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.- للحصول عليه يجب الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على (16733).
– زيارة فروع الجهاز بجميع محافظات الجمهورية
أسباب المبادرة التمويلية الاستثنائية من جهاز تنمية المشروعات- لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة أزمة كورونا – لمواجهة انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين – بهدف تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات – حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني- للمحافظة على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات
واجتمعت لجنة الإدارة العليا للجهاز برئاسة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حيث تم إقرار العديد من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة الممولة بشكل مباشر من الجهاز مع التأكيد على تقديم جميع سبل الدعم الممكنة لعملاء الإقراض المباشر لتمكينهم من مواجهة تلك الظروف، وذلك على النحو التالي: * في حالة الأنشطة الاقتصادية التي لاقت رواجا شديدا نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل مصانع إنتاج المطهرات، ومصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها، وأنشطة تجارة وتوريد المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، والتي تحتاج إلى الحصول على تمويلات جديدة وسريعة لمواجهة حالة الرواج الشديد ولتلبية الاحتياجات الملحة للسوق المصرية من هذه المنتجات في ظل الظروف الراهنة، فسيتم تلقى طلبات الحصول على تمويل من العملاء والانتهاء من الإجراءات الائتمانية في أسرع وقت وتمويله بالمال الكافي لرفع معدلات إنتاجه طالما لم يتأثر سلبا نتيجة لانتشار الفيروس وقادر على الالتزام والانتظام في السداد.
* أما عملاء الإقراض المباشر من أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعي / تجاري / زراعي/ خدمي)، فقد وافق الجهاز على تأجيل أقساطهم إلى أن تستقر أوضاع هذه المشروعات وتعاود نشاطها الاقتصادي، علما أن هؤلاء العملاء لن يتحملوا سوى الفائدة الميسرة المتفق عليها مع إضافة تكلفة مد وثائق التأمين وخدمات الدين. وقد أوصت اللجنة العليا بالجهاز بتوجيه العملاء بالاستفادة من هذه الآلية في حالة وجود تضرر وركود حقيقي بسبب أزمة فيروس كورونا. * أما المشروعات المنتجة والتي لم تتضرر، فيجب أن نوصيهم بالانتظام في التسديد حتى لا تتراكم عليهم الأقساط والفوائد بعد ذلك، ويؤثر ذلك على أرباحهم وحجم إنتاجية مشروعاتهم، لذلك فى حالة رغبة العميل في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابي بهذا الأمر في المكتب الإقليمي التابع له مشروعه.
* كما وجهت اللجنة نحو تقديم تمويل إضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أي عوائق تمنعها عن التشغيل أو تؤثر سلبا على إنتاجيتها أو خدماتها المقدمة للمواطنين.
* أما بالنسبة للموافقات الائتمانية الصادرة لعملاء الإقراض المباشر (الجاري تنفيذها في الوقت الحالي)، فيتعين التأكد من أنها لن تتأثر بالظروف الحالية ولا يوجد ما يعيق تنفيذ تلك القروض المباشرة وإقامة هذه المشروعات في الظروف الراهنة، وأن انتشار الفيروس لن يؤثر على إنتاجها أو الخدمات التي تقدمها.
من ناحية أخرى، أقرت اللجنة أهمية الاستمرار في تعقيم جميع فروع الجهاز بشكل دوري واستمرار استقبالها للعملاء و تقديم كافة الخدمات المتاحة.
وقد أكدت نيفين جامع أن الجهاز سوف يدعم عملاءه بجميع السبل المالية أو غير المالية إلى أن تمر هذه الظروف وتعود الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي لأن الهدف الأكبر للجهاز ليس تمويل المشروعات الصغيرة بل التأكد من استمرارها واستقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
المصدر : صدي البلد
