تقدم الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، رئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، بمقترح مشروع بحثي برعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر إجراء تحليل من بيانات الهواتف المحمولة.
صرح الدكتور أحمد جابر شديد، بأن فكرة المشروع تدور حول إمكانية استخدام بيانات الهاتف المحمول في تحديد أماكن الأشخاص المصابين أو المعرضين للإصابة نتيجة اختلاطهم بأشخاص يحملون الفيروس وذلك وفقا للبيانات الصادرة من وزارة الصحة والسكان.
أقرأ أيضا : السيسى يكلف الهيئة الهندسية بتجهيز المدن الجامعية كـ مستشفيات عزل
وأضاف "شديد"، أن ذلك يأتي في إطار توجه وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نحو ضرورة قيام الجامعات بدورها في التصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع إضافة إلى توجه جامعة الفيوم نحو ضرورة تركيز البحث العلمي على الجانب التطبيقي والخدمي كما وأنه قد تم التقدم بالمقترح البحثي المذكور إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكذلك إلى صندوق دعم العلوم والتكنولوجيا لإجراء المزيد من التجارب عليه قبل نقله إلى الجانب التطبيقي.
وأضاف أن جامعة الفيوم لا تدخر جهدا لمساندة الدوله المصرية من خلال كوادرها العلمية والمؤهلة.
وأشار الدكتور محمد خفاجي رئيس المجموعة البحثية أن فكرة المشروع تقوم على إمكانية تتبع الهاتف الخاص بالمريض الذي تثبت إيجابية إصابته بالفيروس في آخر 14 يوم قبل ثبوت المرض وتحديد الأماكن التي زارها والأشخاص الذين تعاملوا معه حيث ينشئ النظام قائمة دقيقة من المشتبه في إصابتهم ومن الممكن إرسال رسالة لهم تطالبهم بضرورة إجراء التحاليل اللازمة أو الدخول في العزل الذاتي لهم لمدة 14 يوما.
وأوضح خفاجي أن المجموعة البحثية نفذت نموذج أولي باستخدام بيانات افتراضية حيث أثبت دقة المعلومات الخاصة به وتطابق الإحداثيات الجغرافية حيث ينفذ النظام خريطة دقيقة لانتشار المرض والأماكن التي ظهرت بها الحالات عن طريق خاصية الرصد والإنذار المبكر عن أي بؤر محتملة من مبانٍ أو أماكن أو قرى أو مدن وتنبيه المواطن عند الاقتراب من أي مكان يحتمل حدوث إصابة له في محيطه عن طريق تطبيق موبايل خاص بذلك تفاديا للعدوى، وإذا تواجد المواطن بمكان من المحتمل أن ينقل له عدوى بالفيروس يخبره بضرورة العزل الذاتي.
وأشار إلى أن النظام يراقب التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الإغلاق وحظر التجوال إذا استدعى الأمر بالإضافة إلى إرسال إرشادات وتعليمات سلامة للمواطن عن كيفية التعامل مع المواقف المختلفة وفي الأماكن المزدحمة.