فاصل نيوز
غرامة 100 جنيه لمن ينزعها.. مقترح برلماني بفرض ارتداء الكمامات إجباريا لمدة عامنائب يقترح منح "المحامين" قروضا ميسرة لمواجهة تداعيات "كورونا"مقترح لاستغلال فترة الحظر في تطوير البنية التحتية بالمحافظاتمقترح برلماني لبث دروس توعوية عن "كورونا" عبر مكبرات المساجد
ِواصل نواب البرلمان، تقديم مقترحاتهم لدعم وحماية المواطنين في مواجهة وباء كورونا وتداعيات الفيروس، وذلك بالتزامن مع إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة الأزمة وللسيطرة على انتشار الفيروس داخل الدولة.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، باقتراح لفرض استخدام الكمامات في المناطق العامة والتجمعات لمدة سنة مع توقيع غرامة 100 جنيه على غير الملتزمين، موضحة أن أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية استخدام الكمامات للحماية الشخصية من ناحية ومن أخرى منع انتقال المرض من المصابين، بما يؤكد ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات.
وأكدت النائبة في مقترحها، أن هناك العديد من الخبراء الذين يؤكدون احتمالية استمرار الأزمة الحالية التي تسبب فيها فيروس كورونا لفترة قد تكون طويلة، فيجب إصدار قرار بإلزام المواطنين والمسئولين بارتداء الكمامات خلال التجمعات والأماكن العامة، مشيرة إلى أن خطوط الإنتاج المصرية إن تم تطويرها ودعمها قد تكفي لتلبية احتياج المواطنين من الكمامات خلال الفترة المقبلة خاصة مع منع تصدير الأدوات الطبية لتوفير متطلبات السوق المحلي ودعم المخزون الاستراتيجي منها.
ولفتت أن ارتداء الكمامات فعال لمواجهة الفيروسات وانتشار الأمراض بالطبع مع الالتزام باشتراطات النظافة الأخرى، ومع الأزمة الحالية فلا بد من إلزام المواطنين بمثل هذا القرار لمدة سنة كاملة.
قروض للمحامين
بدوره تقدم المحامي خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بمقترح لمنح المحامين قروض ميسرة بدون فوائد وبضمان نقابة المحامين وبموجب كارنيه النقابة بشرط أن يكون ساري، مشيرا إلى أن محامين مصر يقدرون تمامًا ما تمر به الدولة المصرية والعالم من تحدي كبير، ويقفون داعمين لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في سبيل خطتها لمجابهة فيروس كورونا، كعادتهم على مدار تاريخهم.
وأضاف أبو طالب، أنه لا يخفى على أحد أن محامين مصر من ضمن الفئات التي تضررت من أزمة “كورونا”، كغيرهم من باقي الفئات، وهو ما يتطلب تدخلًا حكوميًا وإصدار قرار على غرار ما أصدرته من قرارات سابقة للتخفيف من حدة الأزمة على الفئات المتضررة.
وطالب، بإصدار قرار حكومي يلزم البنوك المصرية، بالسماح بمنح المحامين الشباب قروض ميسرة محددة القيمة وبدون فوائد وبضمان نقابة المحامين، التي ستضمن حقوق الدولة، بما تمتلكه من آليات، ففي حالة عدم وفاء البعض برد قيمة القروض، ستتدخل النقابة للحفاظ على حق الدولة، عبر إتخاذ الإجراءات القانونية وحرمانه من الخدمات النقابية.
استغلال الحظر
من جانبها، اقترحت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الاستفادة من فترة حظر التجول الحالية في تطوير وصيانة أعمال البنية التحتية بالمحافظات.
وقالت النائبة، إن هناك عديدا من فوائد حظر التجول تتمثل في خلو الشوارع من المارة ووسائل المواصلات بكافة أنواعها، ما يمنح الشركات الخاضعة لإدارة وزارات النقل والمواصلات والتنمية المحلية بأجهزتها التنفيذية "الأحياء" والإسكان والمرافق والإتصالات الفرصة الكافية للقيام بأعمال صيانة وتطوير للبنية التحتية بكافة المحافظات مثل صيانة الطرق والكباري وأعمدة الإنارة في الشوارع والطرقات الرئيسية وبلوعات الصرف الصحي و التصدعات في بعض المباني والمنشأت العامة". وأشارت إلى أن القرار الوزاري واضح وصريح حيث "حظر حركة المواطنين في الطرقات العامة، وحظر حركة وسائل المواصلات العامة والخاصة خلال الفترة مابين السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا يوميًا طوال المدة المحددة بأسبوعين، والتي قررتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا بين المواطنين، مما يعزز من فرص العمل ليلًا في تطوير وصيانة البنية التحتية بالمحافظات.
توعية بالمساجد فيما وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا بشأن بث خطب توعوية مسجلة وموحدة عن الوقاية من فيروس "كورونا" عبر مكبرات الصوت بالمساجد.
وأوضحت "متى"، في مقترحها، أن بيوت الله لها مكانة عظيمة في نفوس المصريين، وهي مؤسسة تربوية تلعب دورًا كبيرًا وبالغًا في التأثير على حياة الفرد وتشكيل وعيه، كما أنها منبرًا لتناول الموضوعات والقضايا التي تمس المجتمع.
وأردفت: لما كان قرار إغلاق دور العبادة مؤقتًا، ومن ثم أصبح من الصعب التركيز في خطب الجمعة حول سبُل الوقاية من فيروس "كورونا"، فمن الممكن استغلال مكبرات الصوت في المساجد لبث دروس توعوية حول أهمية الالتزام المنزلي وسبُل الوقاية من هذا الفيروس، والتي من شأن ذلك أن يستفاد منه أفراد المجتمع بمسلميه وأقباطه، لاسيما بعد آذان العشاء الذي يمكث فيه الجميع داخل المنازل.
المصدر : صدي البلد
