فاصل نيوز
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكما ببراءة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الصناعة والدعم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن، ومدير السياسات والمخازن والمشتريات بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 127 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة الصادر بحقهم حكم البراءة قاموا بأداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يخالفوا القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
وشمل حكم البراءة كلًا من مصطفى محمد رشاد، نائب رئيس هيئة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الصناعة والدعم الفني ومحمد سامي حمزة، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن وحسني محمد عبد ربه، مدير السياسات والمخازن والمشتريات.
وكشفت المحكمة أن المحالين الأول والثاني والثالث لم يتقاعسوا عن السير في إجراءات الشراء دون مبرر مما ترتب عليه إعادة طرح مناقصة توريد القضبان دون مقتضى.
ولم يرتكب الأول والثاني مخالفة بشأن السير في إجراءات التنفيذ على حساب الشركة الموردة للعقد الأصلي خلال الفترة من سبتمبر 2012 حتى مايو 2015 لتحديد الضرر والخسائر من فروق الأسعار رغم مرور فترة زمنية كبيرة من تاريخ مصادرة خطاب الضمان.
وتبين من الحكم أن الثاني والثالث لم يرتكبا مخالفة باستجابتهما لطلب الشركة الموردة في العقد 2/334 بقبولها توريد 25% فقط من قيمة العقد بنفس الشروط والأسعار، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة المحالين الثلاثة.
المصدر : صدي البلد
